قانون الاستثمار العقاري في مصر

قانون الاستثمار العقاري في مصر يهدف إلى حماية حقوق المستثمر العقاري، ولذلك قامت الحكومة المصرية في النصف الثاني من عام 2022 بالإعلان عن بعض المواد التي تساعد في وضع أطر حاكمة للعلاقة ما بين المستثمرين وشركات التطوير العقاري للحفاظ على حقوق الطرفين، وبزيارة موقع عقار سكاي يمكنكم التعرف على تفاصيل القانون.

قانون الاستثمار العقاري في مصر

بتاريخ 17 يونيو لعام 2022م شمل قانون الاستثمار العقاري في مصر بعض المواد التي يتعين على المطورين العقاريين الالتزام بها عند القيام ببيع أي وحدة ضمن مشروعاتها التي تقوم بطرحها، وقسم القانون تلك المواد بناءً على مساحات الوحدات، حيث تم تقسيمها كالآتي:

• مشروعات بمساحات محدودة: هي المشروعات التي تقل مساحتها عن 50 فدان.
• مشروعات بمساحات صغيرة: وهي التي تتراوح مساحاتها ما بين 50 إلى 100 فدان.
• مشروعات متوسطة المساحة: تبدأ مساحتها من 100 فدان وتصل حتى 500 فدان.
• مشروعات بمساحات كبيرة: تتراوح مساحاتها ما بين 500 إلى 1000 فدان.
• مشروعات المساحة القصوى: هي المشروعات التي تتخطى مساحتها 1000 فدان.

اقرأ أيضاً: أرباح الاستثمار العقاري

لائحة قانون الاستثمار الجديد

وفقًا لمساحة المشروع التي قسمها قانون الاستثمار العقاري في مصر تم إلزام الشركات العقارية بمجموعة من المواد، التي تمثلت فيما يلي:

امتلاك المطور حساب بنكي خاص بالمشروع

ألزم القانون جميع شركات التطوير العقاري بفتح حساب بنكي مخصص لكل مشروع على حدة، وذلك لاستخدامه في إيداع كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بالمشروع، وحدد القانون النسبة التي يستطيع المطور أن يتصرف في حدودها في الحساب الخاص بالمشروع، فلم تتخطى تلك النسبة 20℅ من إجمالي المبلغ الموجود بالحساب.

تعيين مراقب مالي للشركة

فرض القانون ضرورة وجود مراقب مالي خارجي بجميع شركات التطوير العقاري، كما يجب أن يكون مسجل لدى هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي، ويكون مسؤول عن مجموعة من المهام التي حددها القانون.

تحديد حرية التصرف في الحسابات البنكية للمشروعات

وفقًا للقانون الجديد تم إلزام الشركات بترك المبالغ المودعة في حساب المشروع حتى الانتهاء منه، مع إمكانية إلغاء بند الحد الأدنى للمبالغ فقط عند وجود تطورات في الأعمال الانشائية، وتختلف نسبة تلك التطورات التي تسمح بإلغاء الحد الأدنى وفقًا لمساحة المشروع.

وضع ضوابط خاصة بوديعة الصيانة

كافة المشروعات العقارية تحدد قيمة وديعة خاصة بمصروفات الصيانة، ويتم تحميلها للعميل بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 10℅ من الثمن الإجمالي للوحدة، ويتم سدادها عند حجز الوحدة أو قبل الاستلام، وألزم القانون الشركات العقارية بفتح حساب لإيداع تلك المبالغ مع وجود إشراف للسماح بالتصرف بها.

عدم الإعلان عن المشروع إلا بعد الحصول على القرار الوزاري

قانون الاستثمار العقاري في مصر ألزم المطورين العقاريين بالحصول أولًا على قراري وزاري بالموافقة على التشييد والبناء، أو بعد الحصول على تصريح صادر من قبل جهاز المنطقة للسماح بالبناء.

ضبط مشكلة التأخر في تسليم الوحدات

يعاني الكثير من العملاء من مشكلة التأخر في تسليم الوحدات، ولذلك وضع القانون بعض المواد التي تحكم تلك المشكلة.

اقرأ أيضاً:  عيوب الاستثمار العقاري

تعديل قانون الاستثمار

ساعد تعديل قانون الاستثمار العقاري في مصر في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها العديد من العملاء، ومن أهمها مشكلة التأخر في تسليم الوحدات، حيث تم تحديد بعض البنود التي تحكم تلك المشكلة، وتمثلت تلك البنود فيما يلي:

• منح المطور العقاري مهلة عام كامل تبدأ من موعد التسليم المتفق عليه عند حجز الوحدة ولمدة عام كامل.
• في حالة عدم التزام المطور العقاري بتسليم الوحدة خلال المهلة التي حصل عليها، فمع انتهاء المهلة يحق للعميل الامتناع عن سداد أي أقساط مطلوبة، ويستمر في هذا الامتناع إلى حين استلام الوحدة، على أن يقوم بإخطار الجهاز التابع إلى المنطقة الموجود بها الكمبوند بأنه ممتنع عن سداد الأقساط.
• بعد الامتناع يحصل العميل بموجب القانون على عام آخر مهلة، والعميل غير ملزم خلالها بسداد أي أقساط، ويترك له حرية الاختيار سواء الانتظار إلى حين انتهاء المدة أو استرداد المبالغ الذي قام بدفعها خلال 3 أشهر بأقصى حد.

إلى هنا ينتهي مقالنا حول قانون الاستثمار العقاري في مصر، والتعرف على أهم البنود التي وضعها القانون لحكم العلاقة ما بين المستثمر والمطور العقاري لحماية حقوق كلاهما.